رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

علة استتار الامام وكيفية التوصل إلى أحكامه

كاسفناكم ( 1 ) بتغليبكم إذا كانوا كذلك . وما ذاك إلا لاختلاف الأسباب على

ما بيناه .

ولو وجب ذلك لوجب مثله على الأنبياء المستترين في حال استتارهم

عن الأنام ، وقد كانوا إذ ذاك مطبقين على الضلال .

وبعد : فكيف أوجبتم ظهوره ورفعتم عذره عند ذاك على شرط التأييد له

من الله تعالى ، والمنع لإعدائه من الوصول ، أم على وجه التخلية بينه وبينهم .

فإن كان على شرط التأييد ، فكيف أوجبتم تأييده عند ذلك ولم توجبوه

عند استمرار الظلم وعدم حقية الحكم ، وارتفاع العلم به ، والنص عليه على

وجه ينقطع به العذر ، ويرتفع الخلاف فيه بين الكل ، وتعطيل الحدود وحدود

المعضلات والمشكلات .

وإن كان على وجه التغرير منه بنفسه ، فكيف وجب تغريره بها في ذلك ،

ولم يجب في هذا ، وكيف يجب عليه من ذلك ما لم يجب على الأنبياء في

حال الاطباق على الضلال ، فهم على جملة التقية والاستتار قالوا أولا مهرب من

الذي أردناه إلى ما قلناه ولا جوزناه .

فقولوا ما عندكم فيه وأقربوه بالدليل الذي يتميز من الشبهة وبيانها في

المعنى والصفة لنعمة منكم إنشاء الله تعالى .

الجواب :

أما الفرق بين تشريع استتار نبي بخوف من أمته ، وبين استتار إمام الزمان ،

بأن النبي صلى الله عليه وآله قد تبين شريعته وأداها وأوضحها ومهدها في

النفوس ، فاستتاره غير قادح في طريق العلم بالحق .

( 1 ) كذا في النسخة .