رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

علة استتار الامام وكيفية التوصل إلى أحكامه

عليه أو اختلف ، وكان عليه نص أو لم يكن ، فأغنى ما ذكرناه عما حكي عنا مما

لا نقوله ولا نذهب إليه من استعمال القياس أو مراسلة المعصوم .

وإذا كنا قد بينا كيف الطريق إلى معرفة الحق في الحوادث ، فما عداه

باطل لا نقوله ولا نذهب إليه .

المسألة الخامسة

علة استتار الامام وكيفية التوصل إلى أحكامه

[ علة استتار الإمام وكيفية التوصل إلى أحكامه ]

وما جوابه إن قال قائل إن الله تعالى أباح كثيرا من أنبيائه عليهم السلام

الاستتار من أعدائه حسب ما علمه من المصلحة في ذلك ، ولم يقتض حكمته

إظهارهم ، إذ ذاك بالقهر والإعزاز ، ولا التخلية بينهم وبين أعدائهم الضلال .

فكان سبب ما فات من الانتفاع بهم من قبل الظالمين لا من قبل الله سبحانه .

قيل لكم : ولا سواء غيبة من غير شريعة تقررت يجب سعيدها وإمضاؤها

وإزالة الشبهة عنها ، والإبانة عن عقابها ، وكون هذه الغيبة بعد ظهور شائع ذائع

قد ارتفع الريب ، وانقطع العذر به ، للمعلوم به ضرورة وحسا ، وغيبة بعد

شريعة تقررت يجب فيها ما تقدم ذكره من غير ظهور تشاكل ذلك الظهور في

حكمه ، لينقطع العذر به .

فكيف يجوز أن يبيح الله تعالى للإمام الغيبة والاستتار ، كما أباح بمن

قبله وتمسك عن تأييدهم ، والصفات مختلفة ، والأسباب متضادة ، وتدل أبنا ( كذا ) كم

رفعتم عذر الإمام ، وضيعتموه في الاستتار ، لو أطبقت شيعته والنقلة عن آبائه

على الضلال وأوجبتم عليه إذ ذاك الظهور ليصدق بالحق على كل حال ،

وذلك قولكم عند إلزامكم استغناء خصومكم بالنقلة ، وإن كانوا غير معصومين