رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها

فإن قالوا : لا يكون ذلك ، لأن لهم في كل حادثة نصا كان من عرق قدر

فروعهم وكتب فقههم عالما ببطلان هذه الدعوى ، لأن كتب أصحاب أبي حنيفة

معلوم حالها ورأسا ( 1 ) يحدث مسائل غير مسطورة لهم ، حتى يحتاج إلى القياس

على ما عرفوا .

وإن قالوا : نقيس على ما روي لنا عنهم ، تركوا أصلهم وقولهم في إبطال

القياس .

وقيل لهم : فنحن نقيس على ما روي لنا عن نبينا صلى الله عليه وآله فنستغني

فإن اختلفتا ( 2 ) عن إمام .

وقيل لهم : مع ذلك أليس النقلة إليكم ليسوا معصومين ، فإذا جاز أن

يعملوا بخبر من ليس بمعصوم وسعوا ( 3 ) بنقلهم ، فألا جاز أن يعلم صحة ما روي

لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بنقل من يثق به ، فيستغني عن إمام .

وكذلك إن قالوا من أهل ( 4 ) الإمام بالحادثة ونستعلم ما عنده . قيل لهم :

أليس إنما نراسل عمن ليس بمعصوم ، فإذا جاز أن تقوم الحجة لقول من ليس

بمعصوم ، فلم لا جاز ذلك في سائر أمر الدين ولا فصل .

الجواب :

قد مضى جواب هذه المسألة مستقصى في جواب المسألة التي قبلها ،

وقد بينا كيف يجب أن يعمل الشيعة في أحكام الحوادث فيما اتفقت الطائفة

( 1 ) ظ : وربما . ( 2 ) ظ : إن اختلفنا . ( 3 ) ظ : وثقوا . ( 4 ) لعل المراد : نراسل .