رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها

العلم ، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية . أو من إجماع الطائفة المحقة التي

هي الإمامية ، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة .

فإن فرضنا أنه لا يوجد حكم هذه الحادثة في كل شئ ذكرناه ، كنا فيها

على حكم الأصل في العقل ، وذلك حكم الله تعالى فيها إذا كانت الحال هذه .

وقد بينا في جواب مسائل الحلبيات هذا الباب ، وشرحناه وأوضحناه ،

وانتهينا فيه إلى أبعد غاياته ، وبينا كيف السبيل إلى العلم بأحكامه ، ما لم يجر

له ذكر في كتبها مما لم يتفق فيه ولا اختلفت ولا خطر ببالها ، بما هو موجود

في كتب المخالفين ، أو بما ليس بموجود في كتبهم ، فهو أيضا كثير .

وهذه الجملة التي عقدناها تنبيه على ما يحتاج إليه في هذا الباب وتزيل الشبهة

المفترضة .

المسألة الرابعة

كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها

[ كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها ]

ما جوابه إن قال ويقال لهم : أنتم شيعة الإمام وخواصه ولا حذر عليه منكم ،

فكيف تعملون الآن إذا حدثت حادثة يختلف فيها الأمة وأشكل الأمر عليكم ،

أتصلون إلى الإمام ويستلزمه مع تحقق معرفته وعصمته ( 1 ) .

فإن قالوا : نعم كان من الحديث الأول ، وعرف حال من ادعى هذا ، وزال

اللبس في أمره .

وإن قالوا : نعمل على قول من يروي لنا عن الأئمة المتقدمين .

قيل لكم : فإن لم تكن تلك الحادثة فيما فيه نص عنهم .

( 1 ) لعل أسقط : وعصمته يجيب .