رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

كيفية العلم إلى الأحكام الشرعية غير المعلومة

عليهم ولا مال له غيره أصح حق هذا أم بطل ؟

وقال فإن قالوا : يمكنه أن يصل إلى الإمام ويسأله فيرجع إلى قوله أشيع

هذا عنهم ، وعلم بطلان ذلك من قولهم ، يتعذر ( 1 ) قدرتهم عليه في المدة الطويلة

من الزمان فضلا عن حال يضيق فيها الخناق ويلج الغرماء .

وإن قالوا : يمكنه أن يعرف الحق أله أم عليه ؟

قيل لهم : إذا كان هذا ممكنا بحجة سمعية وإن اختلف فيه ، فلم لا جاز

مثله في سائر الشرائع ؟

وإن قالوا : يتأخر حكم هذه المسألة عن دار التكليف ويلزم صاحب الحق

الكف عنه ، ولا شئ على من منعه ، ويكون العوض على الله سبحانه .

قيل لهم : فجوزوا أصل ذلك أيضا فيما أشكل أمره ، ويكون كل ما لم

يتضح الحجج السمعية فيه بمنزلة ما لم يرد فيه سمع .

الجواب :

جواب هذه المسألة مستفاد من جوابنا في المسألتين المتقدمتين عليها .

وقد بينا أنه لا حكم لله تعالى في الحوادث الشرعية إلا وعليه دليل ، إما على

جملة أو تفصيل .

وفرض هذه المسألة على الأصل الذي بيناه باطل ، لأنه فرض فيها أن من

عليه الحق لا طريق إلى العلم بأن الحق عليه ، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك .

فإن قيل لنا : هذه مكابرة ، لأنا نعلم أن الحوادث غير متناهية ، فأحكامها

إذن غير متناهية ، ونصوص القرآن محصورة متناهية ، وما تروونه عن أئمتكم

عليهم السلام الغالب عليه بل أكثره وجمهوره الورود من طريق الآحاد التي

( 1 ) ظ : بتعذر .