رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

كيفية العلم إلى الأحكام الشرعية غير المعلومة

جهة الحق فيما عليه دليل منصوب ، إما عقلي أو سمعي .

فمن اشتبه عليه حق يتعلق بالإمامة ، فالحجة عليه ما نصبه الله تعالى على

ذلك الحق ، من دليل يوصل إلى العلم به ، إما عقلي أو شرعي .

وهكذا نقول في كل حق كائنا ما كان أن عليه دليلا وإليه طريقا .

وليس الحجج في ذلك متكافئة ، كما مضى في الكلام ، كما أنه ليس في

أدلة العقول على التوحيد والعدل والنبوة الحجج متقابلة متكافئة . والحق في

كل ذلك مدرك لكل من طلبه من وجهه وسلك إليه من طريقه .

وقد بينا في كتابنا ( الشافي ) في أن هذا القول لا يوجب الاستغناء عن الإمام

في الأحكام الشرعية المنقولة ، يجوز أن يعرض ناقلوها أو أكثرهم عن نقلها ،

إما اعتمادا أو شبهة ، فيكون الحجة حينئذ في بيان الإمام لذلك الحكم ، ويجري

الإمامة والحال هذه مجرى النبوة في . . . من الإمامة ما لا يمكن استفادته إلا

من جهته .

المسألة الثالثة

كيفية العلم إلى الأحكام الشرعية غير المعلومة

[ كيفية العلم إلى الأحكام الشرعية غير المعلومة ]

وما جوابه أن قال ويقال لهم : ما الحكم في صاحب حق يعلم من نفسه أنه

ليس ينوي للإمام سوءا وأنه مطيع له متى قام وظهر وحقه مشكل ، يعرفه هو

ويجهله من عليه الحق ، وقول الأمة مختلف فيه ، ومن عليه الحق أيضا حسن

الرأي في الإمام عازم على طاعته ، وليس يصح له أن عليه حقا ، ولو صح له

لأداه ، وهو لا يحتمل التأخير ، لأن تأخير ( 1 ) بقية الغرماء يطالبونه بتوزيع ماله

( 1 ) ظ : لأن بقية .