رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

ما الحجة على من جهل الامام واشتبه النص عليه

فعل ذلك عند منع الأئمة من التصرف فلا بد لهم من مثلا جوابنا .

المسألة الثانية

ما الحجة على من جهل الامام واشتبه النص عليه

[ ما الحجة على من جهل الإمام واشتبه النص عليه ]

وما جوابه أيضا أن قال ناصرا لما تقدم منه في تجويز الاستغناء عن الإمام ،

ما حجة الله تعالى على من جهل الإمام واشتبه عليه موضع النص .

وقال : فإن قلتم : حجة العقل والنقل ولا بد لكم من الاعتراف بذلك .

قيل لكم : إن ذلك كاف بنفسه غير محتاج إلى إمام عليه السلام .

قال : فلا بد من نعم . فيقال لهم : فلم ما كان ذلك في كل ما له من حق كائنا

ما كان ؟

فإن قالوا : النقل مختلف والحجج متعارضة .

قيل لهم : أنتم تعلمون أنكم تقدرون على إجابة هذا السائل المسترشد

عن النص والإمام ، بحجة فيه لا مخالف فيها ، وبنقل متفق عليه لا تنازع فيه تجاهلتم

وسئلتم في ذلك فلا تجدون إليه سبيلا .

وإن قالوا : ولكن لا يتساوى الحق والباطل .

قيل لهم : فقولوا ذلك في كل مختلف فيه واستغنوا عن إمام .

الجواب :

إعلم أن هذا الاعتراض دال على أن المعترض به لم يحصل عنا علة الحاجة

العقلية إلى الإمام ، وإنما يحوج الناس في كل زمان وعلى كل وجه إلى رئيس ،

ليكون لهم لطفا لهم في العدول عن القبائح العقلية والقيام بالواجبات العقلية ، وأنهم

مع تدبيره وتصرفه يكونون أقرب إلى ما ذكرناه ، ولم يحوجهم إليه ليعلموا من