رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية علة الحاجة إلى الامام في كل زمان

لا يروونه من الحجة في رواية .

ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بما لا يطاق ، لأنا نطيق معرفة

ذلك الحق الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا إذا كان غائبا لحوقه على

إزالة خوفه ، فإنه كان حينئذ يظهر ويبين ذلك الحق . وإذا كنا متمكنين من ذلك

فهو متمكن ( 1 ) من معرفة الحق .

ألا ترى أنا نقول : إن الله تعالى قد كلف الخلق طاعة الإمام والانقياد له

والانتفاع به ، وذلك كله منتف في حال الغيبة ، فالتكليف له مع ذلك ثابت ،

لأن التمكن منه فينا قائم من حيث تمكننا من إزالة تقية الإمام ومخافته ، فأي

فرقة بين الأمرين .

فإن قيل : فإذا كنتم تجيزون أن يكون الحق عنده في بعض المسائل وخاف

عنا ، ولم توجبوا ما أوجبه أصحابكم ، من أن ذلك لو جرى لوجب ظهور الإمام على

كل حال ، ولم يبح التقية أو سقوط التكليف في ذلك الأمر المعين ، فما الأمان

لكم من أن يكون الحق في أمور كثيرة خافيا عنكم ومستندا بمعرفة الإمام ،

ويكون التكليف علينا فيه ثابتا للمعنى الذي ذكرتموه ، وهو التمكن من إزالة

خوف مبين هذا الحق لنا .

قلنا : يمنع من تجويز ذلك إجماع طائفتنا وفيه الحجة ، بل إجماع الأمة

على أن كل شئ كلفناه من أحكام الشريعة على دليل وإليه طريق نقدر - ونحن

على ما نحن عليه - على أصابته ، ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته .

ولولا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مجوزا .

وهذا الإجماع الذي أشرنا إليه لا شبهة فيه ، لأن أصحابنا الإمامية لما

منعوا من كونه حق في حادثة كلفنا معرفة حكمها خفي عنا وهو عند إمام الزمان

( 1 ) ظ : تمكن .