رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١١

جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية علة الحاجة إلى الامام في كل زمان

فالثواب الذي انقرض ( 1 ) بالتكليف هو التعريض له ، يسقط مع ذلك ، فكيف

يفعل لأجل التكليف ما يسقط الفرض به وينقصه .

والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فإن في الحوادث

ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليه السلام يخالف الحكم مع ظهوره . باطل

لا نذهب إليه ولا قال منا به قائل ، وحكم الله في الحوادث الشرعية مع غيبة الإمام

وظهوره واحد غير مختلف .

فإن قيل : ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام

عليه السلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل ، ولو زالت التقية

عنه لبين الحق وأوضحه .

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في ( الغيبة ) و ( الشافي )

و ( الذخيرة ) وكل كلام أمليناه فيما يتعلق بالغيبة ، بأن الحق في بعض الأمور

لو خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب ، لوجب أن يظهر ويوضح ذلك

الحق ولا تسعه التقية والحال هذه .

وقلنا : إن ذلك لو لم يجب لكنا مكلفين بما لا طريق لنا إلى علمه ، وذلك

لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح .

وجرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا ، فإنهم عولوا في الجواب

عن هذا ( 2 ) السؤال على هذه الطريقة .

والذي يقوى الآن في نفسي ويتضح عندي أنه غير ممتنع أن يكون عند

إمام الزمان - غائبا كان أو حاضرا - من الحق في بعض الأحكام الشرعية ما ليس

عندنا ، لا سيما مع قولنا بأنه يجوز أن يكتم الأمة كلها شيئا من الدين ، حتى

( 1 ) ظ : الغرض . ( 2 ) في الأصل : هذه .