رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

حكم الخمس

مسألة سادسة وستون

حكم الخمس

[ حكم الخمس ]

الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم ( 1 ) في الغنيمة في بلاد الشرك ، أم

في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم ( 2 ) في

هذا العصر ؟

الجواب :

الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك .

وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب

أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة

والكفاية من طول سنة على الاقتصاد .

وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله

وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الإمام الذي

يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء

سبيلهم .

فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها

لآل الرسول عليه وعليهم السلام . وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة ،

فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله

الموفق للصواب .

تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق .

( 1 ) ظ : عليهم السلام . ( 2 ) ظ : لهم .