رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

لا عول في الفرائض

للابنتين . ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث

أسهم من خمسة عشر سهما ، بخلاف الإجماع ، لأن الزوج لا يزاد على النصف

ولا ينقص .

وإنما أدخلنا النقصان على البنات خاصة ، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين

منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما ، ولا تجمع على دخول

النقصان على ما عداهما في ذلك ، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه ، فإذا ضاقت

المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم

سهم من عنده .

فإن قيل : فالله تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف ، فكيف

نقصتهما من حقهما ؟

قلنا : لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالاجماع ، وإذا أجمعت الأمة على

دخول النقص على البنات ، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة

النصف والثلثان على كل حال .

والكلام في هذه المسألة طويل ، وهذه جملة كافية ، وسنبسطه في مسائل

الخلاف إنشاء الله تعالى .

تم بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين .