رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

لا عول في الفرائض

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، لأن الكفار بكفرهم قد صاروا

كالمعدومين المفقودين ، فكان هذا الميت لا وارث له إلا المسلم ، فيختص هو

بميراثه .

وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية ، بل أكثر الفقهاء على مذهبهم فيها .

المسألة التاسعة والمائة

وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد .

والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ، وليس هذه المسألة مما يتفرد بها

الإمامية ، بل يواقف عليها الشافعي ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي .

المسألة العاشرة والمائة

لا عول في الفرائض

[ لا عول في الفرائض ]

إن الفرائض لا تعول . وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية ، لأن ابن عباس قد نفى العول ، وقوله في ذلك مشهور ، وهو أيضا مذهب داود

الأصفهاني .

وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها : أن تكون السهام المسماة في الفريضة

يضيق عنها المال ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج

الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان . وهذا مما يضيق المال عنه ، لأن

المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع ، والله تعالى أعدل وأحكم

من أن يفرض في مال لا يتسع له المال ، لأن ذلك سفه وعبث .

وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي