رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الزوج يرث من الزوجة

وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص . والأولى عندي أن

يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه

من نصيبه ، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر ، وليس في الأخبار المروية أنه

يختص بها ولا تحسب عليه .

فإن قالوا : المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك ، وهذا لفظ أخبارهم ،

وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل .

قلنا : التفضيل ثابت على كل حال ، لأنه إذا خص بتسليم ذلك إليه وأفرد

به ومنع غيره منه فقد فضل به وإن حسب عليه .

المسألة الثانية والتسعون

ولد الصلب يحجب من دونه

[ ولد الصلب يحجب من دونه ]

وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا ، ذكرا كان أو أنثى .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ولأنه لا خلاف في أن ولد

الصلب يحجب من دونه ، لأنه ولد ، وكذلك الأنثى .

المسألة الثالثة والتسعون

الزوج يرث من الزوجة

[ الزوج يرث من الزوجة ]

وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا سواه من عصبة

ولا ذي رحم ، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا فإن الزوج عند