رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

أحكام الإرث

المسألة السابعة والثمانون

من مات وخلف والدين وبنتا ، فلابنته النصف وللأبوين السدسان ، وما

يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وأيضا فإن الله تعالى لما

قسم المواريث وبين مقاديرها جعلها تابعة للقربى ، ففرض للأقرب أكثر ما

فرضه للأبعد ، كفرضه للأخ من الأب والأم المال كله ، وللأخت الواحدة للأب

وللأم النصف ، وفرض للإخوة من الأم الثلث ، وللواحدة السدس .

فإذا بقي من الميراث بعد السهام المنصوص عليها بشئ ( 1 ) ، وجب أن

يقسم على ذوي القربات بحسب قرابتهم وبقدر سهامهم . ويشبه ذلك من خلف

مالا وورثة فأقسموا ( 2 ) المال بينهم على قدر سهامهم ، ثم وجد بعد ذلك الميت

ما ( 3 ) لم تقع القسمة عليه ، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى ( 4 ) كما قسم الأول

ويقدر سهامهم .

وأيضا فمن أبي الرد وأنكره وادعى أن الفاضل على السهام ، يرد إلى

بيت المال ويقيم بيت المال مقام العصبة ، يعترف بأن الميت إذا مات وكان له

عصبة أشتات ، كان أحقهم بالمال أقربهم إلى الميت ، فقد اعتبر كما ترى فيما

يفضل عن السهام القربى ، ونحن نعلم أن ذوي الأرحام والأنساب أحق بالميت

وأقرب إليه من بيت المال ، فيجب أن يكون أحق بفاضل السهام .

( 1 ) ظ : شئ . ( 2 ) ظ : فاقتسموا . ( 3 ) ظ : للميت مال لم تقع . ( 4 ) ظ : الثاني .