رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

أحكام القصاص والديات

والحجة فيه : الإجماع المتقدم ، ولأن نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس

الرجل .

المسألة الثانية والثمانون

وإذا قتل الرجل امرأة واختار الأولياء قتله بها ، فقد قتلوا نفسا تزيد قيمتها

على قيمة نفس المقتولة ، فلا بد من رد الفضل على أولياء المتقول ، لأن ذلك

هو العدل .

المسألة الثالثة والثمانون

من وجد مقتولا ، فحضر رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال

الآخر : أنا قتلته خطأ . إن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو

المقر بالخطأ ، وليس لهم قتلهما جميعا ، ولا إلزامهما الدية جميعا .

والحجة على ذلك : ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة .

المسألة الرابعة والثمانون

من وجد مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره

وأقر هو بقتله ، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما ،

أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدي المقتول من بيت المال .

والحجة على ذلك : هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة .