رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

أحكام القصاص والديات

المسألة التاسعة والسبعون

وإن ثلاثة قتلوا واحدا ، فتولى أحدهم القتل وأمسك الآخر وكان الآخر

عينا ، فإن الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر .

والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة .

المسألة الثمانون

من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال .

والحجة فيما ذكرناه : الإجماع المتكرر ذكره .

فإن تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه .

فالجواب عن تعجبهم : إن هذه الغرامة لم تجب لما يرجع إلى الميت

في نفسه من الجناية عليه ، لأن الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه ،

وأنما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي

على إباحة ما حظره . فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه ، ويجري ذلك

مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة .

المسألة الحادية والثمانون

إن الرجل إذا قتل امرأة ، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية

على أهل القاتل ، وهي ( 1 ) نصف دية الرجل ، وهذا صحيح .

( 1 ) ظ : وهو .