رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

حكم حانث النذر

المسألة الثانية والستون

شهادة الابن لأبيه وبالعكس

[ شهادة الابن لأبيه وبالعكس ]

وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على

جميع الأحوال .

والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . وأيضا فإن الله تعالى يقول :

( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن

ترضون من الشهداء ) ( 1 ) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول .

فإن قيل : فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه .

قلنا : الظاهر يقتضي ذلك ، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه .

المسألة الثالثة والستون

حكم حانث النذر

[ حكم حانث النذر ]

من نذر لله تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة . فإن كان

صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم

من شهر رمضان وإن كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا

صحيح .

والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه .

( 1 ) سورة البقرة : 282 .