رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

التخيير في الطلاق جائز

خلاف السنة والمشروع في الطلاق ، وإذا كان الطلاق حكما شرعيا لم يشرع

فيها لا حكم له .

المسألة الرابعة والخمسون :

شرائط الظهار

[ شرائط الظهار ]

وأن الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ

المخصوص ، وأن يكون غير مشروط .

وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق ، فمتى اختل

شرط من هذه لم يقع ظهار ، كما لا يقع الطلاق .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة .

المسألة الخامسة والخمسون :

التخيير في الطلاق جائز

[ التخيير في الطلاق جائز ]

إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك . وهذا سهو من قائله ، لأن

فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير ، وأن الفرقة تقع به ، مشحونة به

أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السلام متظافرة فيه .

وقد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير ، فقالوا : إذا أراد الرجل أن

يخير امرأة اعتزلها شهرا ، وكان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي

لو أراد أن يطلقها فيها طلقها ، ثم خيرها فقال لها : قد خيرتك أو قد جعلت أمرك

إليك ، ويجب أن يكون قولك بشهادة ، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل

بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله ، صح اختيارها .