رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة

قلنا : هذا غلط ، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة ، وإليها أقرب

من ذكر الرجعة ، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده إلى الأبعد ، على أنه

ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا ، فيتم مرادنا .

على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا ، ولم يقل

أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه .

وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق ، فنفاه قوم ، وأثبت ( 1 ) قوم ، فيجب

أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون

الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها .

المسألة الخمسون :

وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة

[ وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة ]

إن الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص .

والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع إلا بهذا

اللفظ الصريح دون غيره ، وإجماعها هو الحجة . ولأن الطلاق حكم شرعي ،

ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع ، ولا خلاف في

أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي

معناه .

( 1 ) ظ : أثبته .