رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

وقوع الطلاق بشاهدين عدلين

المسألة الثامنة والأربعون :

جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها

[ جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها ]

نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك .

والحجة على صحة المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعموم

آيات النكاح في القرآن ، كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 )

ولم يستثن عمة ولا خالة . فإن احتج بقوله عليه السلام ( لا تنكح المرأة على

عمتها ولا خالتها ) ( 2 ) فهو خبر واحد ضعيف ، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع

الرضا منهما .

المسألة التاسعة والأربعون :

وقوع الطلاق بشاهدين عدلين

[ وقوع الطلاق بشاهدين عدلين ]

إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين .

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ولأن الله تعالى قال ( فإذا بلغن

أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم

وأقيموا الشهادة لله ) ( 3 ) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة .

فإن قيل : إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله ( فأمسكوهن بمعروف ) .

( 1 ) سورة النساء : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 304 ح 1 . ( 3 ) سورة الطلاق : 2 .