رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

حكم نكاح المتعة

قال : لا نكاح فاضلا إلا بولي وشهود ، كما قال عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد

إلا في المسجد ( 1 ) . ولا صدقة وذو رحم محتاج .

المسألة السابعة والأربعون :

حكم نكاح المتعة

[ حكم نكاح المتعة ]

نكاح المتعة ، ولا يختلف الشيعة الإمامية في إباحة هذا العقد المسمى في

الشريعة ب‍ ( نكاح المتعة ) ، وإنما تميز من غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤبد ،

والتمييز بانتفاء الشهادة عنه ، لأن الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح

وإن لم يكن متعة ، ولو أشهد بالنكاح المؤجل لكان متعة وإن حضره الشهود .

والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة وفي إجماعها الحجة ،

وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء ( أحل لكم ما وراء ذلكم أن

تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

فريضة ) ( 2 ) . وأباح نكاح المتعة بصريح لفظها الموضوع لها في الشريعة ، لأن

لفظ الاستمتاع والمتعة إذا أطلق في الشريعة لم يرد إلا هذا العقد المخصوص

المؤجل ، ولا يحمل على المتلذذ ، ألا ترى أنهم يقولون : فلان يرى إباحة نكاح

المتعة ، وفلان يحظر نكاح المتعة ، لا يريدون بذلك العقد اللذة ، وإنما يريدون

بذلك العقد المؤجل .

وأيضا فلا خلاف أن نكاح المتعة كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله

ومعمولا به ، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه ، فيجب أن يكون مباحا .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 478 ح 1 . ( 2 ) سورة النساء : 24 .