رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

جواز النكاح بغير الشهود

هذا الحديث بلفظ آخر وهو : أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مولاها

فنكاحها باطل ( 1 ) . فدل ذلك على أن الخبر ورد في الأمة ، ومولى الأمة يسمى

( وليا ) كما يسمى ( مولى ) .

المسألة السادسة والأربعون

جواز النكاح بغير الشهود

[ جواز النكاح بغير شهود ]

هل يجوز النكاح بغير شهود ؟ وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح

وإن كانت أفضل وأجمل فيه ، وبذلك قال داود .

وقال مالك : ( 2 ) وشرط النكاح أن لا يتواصوا بأعلم يصح وإن حضر الشهود

وإن لم يتواصوا بالكتمان صح وإن لم يحضر الشهود .

والدليل على صحة قولنا : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا أن الله تعالى

ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات ، فدل على

أنها ليست بشرط فيه .

فإن احتج محتج بما يروى من قوله عليه السلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي

عدل ( 3 ) . فهذا خبر لا يوجب العلم ، ولا يقتضي القطع ، ولا يجب العمل به ، على

أنه محتمل لأنه قال : ( لا نكاح ) من غير تصريح بنفي الصحة والإجزاء ، أو نفي

التفضل إذ لم يكن في لفظة بهذا المعنى جاز أن يحمل على نفي الفضل ، فكأنه

( 1 ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 6 / 549 والظاهر اتحاده مع السابق . ( 2 ) وقال في الانتصار [ 118 ] : وقال مالك : إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح وإن لم يحضروا الشهود . ( 3 ) جامع الأصول 12 / 139 أخرجه الترمذي وأبو داود .