رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

عقدة المرأة نفسها من دون اذن وليها

المسألة الخامسة والأربعون

عقدة المرأة نفسها من دون اذن وليها

[ عقد المرأة نفسها من دون إذن وليها ]

جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي .

وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول إن المرأة إذا عقلت وكملت

زالت عن الولاية في بضعها . ولها أن تتزوج نفسها ، وليس لأحد الاعتراض

عليها ، إلا إذا وضعت نفسها في غير كفوء .

وقال أبو يوسف ومحمد : يفتقر النكاح إلى الولي ، ولكنه ليس بشرط فيه

فإذا زوجت نفسها فعلى الولي إجازة ذلك .

وقال مالك : المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي ، ومن كانت

بخلاف هذه الصفة تفتقر إلى الولي .

وقال داود : إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي ، وإن كانت ثيبا لم

تفتقر .

والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة .

فإن طعن في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : أي

امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ( 1 ) .

فالجواب عنه أن هذا خبر واحد ، والصحيح أن أخبار الآحاد لا توجب

علما ، وهو أيضا مطعون في نقله ، مضعف عند أصحاب الحديث ، وقد قدح فيه

نقاد الحديث بما هو معروف مشهور .

ولو سلم من كل القدح لجاز أن نحمله على الأمة خاصة ، لأنه قد روي

( 1 ) جامع الأصول 12 / 138 أخرجه الترمذي .