رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

التزويج في العدة

على ما لا قيمة له ، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل ، ولا يكون

العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به .

والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه . وأيضا فليس ذكر المهر جملة ،

وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة ،

وكذلك فيما ذكرناه .

المسألة الثامنة والثلاثون

التزويج في حال الاحرام

[ التزويج في حال الاحرام ]

ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا

وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه

فرق بينهما ولم تحل له أبدا .

والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ذكره ، وطريقة الاحتياط أيضا .

المسألة التاسعة والثلاثون

التزويج في العدة

[ التزويج في العدة ]

ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة ، فرق بينهما ولم

تحل له أبدا ، وإن كان دخل بها جاهلا .

والحجة في ذلك : الإجماع ( 1 ) الفرقة المحقة ، وطريقة الاحتياط أيضا .

( 1 ) ظ : إجماع .