رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

أحكام الخمس

وآله ، وإنما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما ، كإضافة طاعة الرسول

صلى الله عليه وآله إليه تعالى ، كما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه جلت

عظمته .

والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول بصريح الكلام ، وهذان

السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده . فأما المضاف إلى

ذي القربى ، فإنما عني به ولي الأمر من بعده ، لأنه القريب إليه بالتخصيص .

والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهم

بنو هاشم خاصة دون غيرهم .

وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف ، قسمه الإمام على خمسة

أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل ، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم

هي التي قدمنا بيانها ، منها له عليه السلام ثلاثة ، وثلاثة للثلاثة الإضافات من

أهله ، من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم .

والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به .

فإن قيل : هذا تخصيص لعموم الكتاب ، لأن الله تعالى يقول ( وأعلموا أنما

غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ( 1 ) ) فأطلق وعم ، وأنتم

جعلتم المراد بذي القربى واحدا . ثم قال ( واليتامى والمساكين وابن السبيل )

وهذا عموم ، فكيف خصصتموه لبني هاشم خاصة .

فالجواب عن ذلك : أن العموم قد يخص بالدليل القاطع . وإذا كانت

الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل

الظاهر ، لأن إطلاق قوله ( القربى ) يقتضي بعمومه قرابة النبي وغيره ، فإذا خص

به قرابة النبي صلى الله عليه وآله فقد عدل عن الظاهر .

( 1 ) سورة الأنفال : 41 .