رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

حكم ما يسجد عليه

اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة ، وإنما الخلاف في من

تلفظ بها .

المسألة السادسة عشر

[ عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة ]

لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب .

وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة ، وإطباقهم على أن خلافه

لا يجوز

المسألة السابعة عشر

[ حكم ما يسجد عليه ]

إن السجود لا يجوز إلا على الأرض ، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار .

ولا يجوز السجود على ثوب منسوج ، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات .

والحجة في ذلك : هذا الإجماع الذي أشرنا إليه ، ثم طريقة الاحتياط ، لأن

من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة ، كان مؤديا للفرض وتجزي

الصلاة غير عاص ولا مخالف . وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه

فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه .