رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

حكم غسل اليدين في الوضوء

في جميع مسائل الفقه .

ومن نظر فيما خرج إلى الآن من هذا الكتاب ، علم أن المنفعة به عظيمة

والطريقة فيه غريبة ، ومن الله استمد المعرفة والتوفيق في كل قول وفعل .

المسألة الأولى

حكم غسل اليدين في الوضوء

حكم غسل اليدين في الوضوء

غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مستقبل للشعر ، واستقباله

لا ينقض الوضوء .

وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون ، وخلاف ذلك

مكروه ، ولا نقول أنه ينقض الوضوء ، حتى لو أن فاعلا فعله لكان لا يجزي به .

ولا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحا بأن من خالف ذلك

فلا وضوء له ، وجميع ما ورد في الأخبار من تغليظ ذلك والتشديد فيه .

وربما قيل : ( لا يجوز ) محمول على شدة الكراهة دون الوجوب واللزوم .

وقد يقال في مخالفة المسنون المغلظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك ،

ولا يدل على الوجوب .

والذي يدل على صحة مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء يخالفونا

في أنه مسنون ، وأن خلافه مكروه ، وإجماع الإمامية الذي بينا أنه حجة لدخول

قول المعصوم فيه .

فإن قيل : قد خالفتم ظاهر القرآن ، لأنه قال ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم

إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ( 1 ) غاية ، وأنتم قد جعلتم

( 1 ) سورة المائدة : 6 .