رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

عدم حجية جل الاخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث

وربما ذهب بعضهم إلى الجبر وإلى التشبيه ، اغترارا بأخبار الآحاد المروية ،

ومن أشرنا إليه بهذه الغفلة يحتج بالخبر الذي ما رواه ولا حدث به ولا سمعه من

ناقله فيعرفه بعدالة أو غيرها ، حتى لو قيل له في بعض الأحكام : من أين أثبته

وذهبت إليه ؟ كان جوابه : لأني وجدته في الكتاب الفلاني ، ومنسوبا إلى رواية

فلان بن فلان . ومعلوم عند كل من نفي العلم بأخبار الآحاد ومن أثبتها وعمل

بها ، أن هذا ليس بشئ يعتمد ولا طريق يقصد ، وإنما هو غرور وزور .

فأما الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة ،

فهذا لعمري دوري ، فإذا كنا لم نعمل بأخبار الآحاد في الفروع ، كيف نعمل بها

في الأصول التي لا خلاف بيننا في أن طريقها العلم والقطع ، وإذ قدمنا ما احتجنا

إلى تقديمه ، فهو الذي نعتمد عليه في جميع المسائل الشرعية .

فنحن نتصفح المسائل التي سطرت وذكرت ، ونبين ما عندنا فيها ، فأما

النصرة لها والدلالة على صحتها ، فهي الجملة التي قدمناها ، والطريقة التي

أوضحناها ، فإن اتفق زيادة على ذلك أن يكون طريق آخر للعلم ، نبهنا عليه وأرشدنا

إليه بعون الله ومشيته .

واعلم أن هذه المسائل التي ذكر انفراد الإمامية بها ، ستوجد مشروحة

منصورة بالدلالة والطرق في كتاب المسائل الخلاف الشرعية التي عملنا منها

بعضها ، ونحن على تتميمها وتكميلها بمعونة الله .

فإن هذه المسائل ما اعتمدنا في نصرتها الاقتصار على الأدلة الدالة على صحيح

منها ، بل أضفنا إلى ذلك مناظرة الخصوم على تسليم أصولها ومناقضتهم ، بأن بينا القياس

لو كان صحيحا ، وأخبار الآحاد لو كانت معمولا عليها على ما يذهبون إليه ، لكانت

مذاهبنا في الشرعيات كلها أولى من مذاهبهم وأشبه بهذه الأصول التي عليها

يعولون ، وركبنا في ذلك مركبا غريبا يمكن معه مناظرة الفقهاء على اختلافهم