رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢١١

عدم حجية جل الاخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث

قلنا : ليس ينبغي أن ترجع عن الأمور المعلومة والمذاهب المشهورة

المقطوع عليها ، بما هو مشتبه ملتبس محتمل . وقد علم كل موافق ومخالف

الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي إلى علم ، فكذلك

تقول في أخبار الآحاد .

حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول : ما كان يجوز من طريق العقل أن

يتعبد الله تعالى في الشريعة بالقياس ولا العمل بأخبار الآحاد .

ومن كان هذا مذهبه كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية عنه بأخبار لا يقطع

على صحتها ؟ ويجوز كذب راويها كما يجوز صدقه . وهل هذا إلا من أقبح

المناقضة وأفحشها ؟

فالعلماء الذين عليهم المعول ( 1 ) ويدرون ما يأتون وما يذرون لا يجوزون ( 2 ) أن

يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما ، ولا يقدر أحد أن يحكي عنهم في كتابه

ولا غيره خلاف ما ذكرناه .

فأما أصحاب الحديث فإنهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن أسلافهم ،

وليس عليهم أن يكون حجة ودليلا في الأحكام الشرعية ، أو لا يكون كذلك . فإن

كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على

صحته ، فقد زل وزور ، وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي القياس

والعمل بأخبار الآحاد حق معرفتها ، بل لا يقع مثل ذلك من عاقل وربما كان

غير مكلف .

ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل

والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد ، ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة في ذلك .

( 1 ) خ ل : المنقول . ( 2 ) خ ل : ولا يجوز .