رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

عدم حجية جل الاخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث

حكم المسائل الشرعية التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة

[ حكم المسألة الشرعية التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة ]

فإن قيل : فما تقولون في مسألة شرعية اختلف فيها قول الإمامية ، ولم يكن

عليها دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها ؟ كيف الطريق إلى الحق فيها ؟

قلنا : هذا الذي فرضتموه قد أمنا وقوعه ، لأنا قد علمنا أن الله تعالى لا يخلي

المكلف من حجة وطريق إلى العلم بما كلف ، وهذه الحادثة التي ذكرناها ( 1 )

وإن كان لله تعالى فيها حكم شرعي ، واختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيها ، فلم

يمكن الاعتماد على إجماعهم الذي نتيقن ( 2 ) بأن الحجة فيه لأجل وجود الإمام

في جملتهم ، فلا بد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة

مقطوع بها ، حتى لا يفوت المكلف طريق العلم الذي يصل به إلى تكليفه .

اللهم إلا أن يقال : إن نفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على

سبيل اتفاق أو اختلاف ، فقد يجوز عندنا في مثل ذلك إن اتفق أن لا يكون لله

تعالى فيها حكم شرعي ، فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقا إلى علم

حكم هذه الحادثة ، كنا فيها على ما يوجب العقل وحكمه .

عدم حجية جل الاخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث

[ عدم حجية جل الأخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث ]

فإن قيل : أليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الأحكام

الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجة في

هذه الأحكام ، حتى رووا عن أئمتهم عليهم السلام فيما يجئ مختلفا من الأخبار

عند عدم الترجيح كله ، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قوله العامة . وهذا نقيض

ما قدمتموه .

( 1 ) ظ : ذكرتموها . ( 2 ) خ ل : نثق .