رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

حجية ظواهر الكتاب والسنة في اثبات الأحكام الشرعية

حجية ظواهر الكتاب والسنة في اثبات الأحكام الشرعية

[ حجية ظواهر الكتاب والسنة في إثبات الأحكام الشرعية ]

وربما اتفق في بعض المسائل غير هذه الطريقة ، وهي : أن يكون عليها

دليل من ظاهر كتاب الله ، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مقطوع

بها معلوم صحتها .

وربما اتفق في بعض الأحكام أن يكون معلومة من مذاهب أئمتنا المتقدمين

للإمام الغائب الذين ظهروا وعرفوا وسئلوا وأجابوا وعلموا الأحكام .

فقد علمنا ضرورة من مذاهب أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام

تحريم كل شراب مسكر ، ومسح الرجلين ، تحريم المسح على الخفين ، وأن

تكبيرات الصلاة على الميت خمس ، وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع ،

وما جرى مجرى هذه المسائل من الأمور التي ظهرت عنهم واشتهرت .

وإذا علمت ( 1 ) مذهبهم وكانوا عندنا حجة معصومين ، كفى ذلك في وقوع

العلم بها والقطع على صحتها ، ولا اعتبار بمن خالفنا في العمل بشئ مما عددناه

عنهم ، ووقع أن يكون مشاركا في المعرفة بذلك ، لأن المخالف في هذا : إما

أن يكون معاندا ، أو مكابرا ، أو يكون ممن لم تكثر خلطته لنا أو تصفحه لأخبارنا

أو سماعه من رجالنا . لأن العلم الضروري ربما وقف على أسباب من مخالطة ،

أو مجالسة ، أو سمع أخبار مخصوصة .

وعلى هذا لا ينكر أن يكون من لم تتفق خلطته بأصحاب أبي حنيفة ،

وسماع أخبارهم عن صاحبهم ، لا يعلمون من مذاهب أبي حنيفة ما يعلم أصحابه

ضرورة .

( 1 ) ظ : علم .