رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

كيفية تحصيل اجماع الأمة

من مذهب جميع الأمة ، وكنا نعلم أن الأمة مع كثرة عددها وانتشارها في

أقطار الأرض قد أجمعت على شئ بعينه نأمن أن يكون لها قول سواه فأحرى

أن يصح في الإمامية - وهي جزء من كلها وفرقة من فرقها - أن نعلم مذاهبهم

على سبيل الاستقرار والتعيين ، وإجماعهم على ما أجمعوا عليه ، حتى يزول عنا

الريب في ذلك والشك فيه ، كما زال فيما هو أكثر منه .

وإذا كان الإمام في زمان الغيبة موجودا بينهم وغير مفقود من جملتهم ، فهو

واحد من جماعتهم ، وإذا علمنا بالسر والمخالطة وطول المباحثة أن كل عالم

من علماء الإمامية قد أجمع على مذهب بعينه ، فالإمام وهو واحد من العلماء ،

داخل في ذلك وغير خارج عنه .

وليس يخل بمعرفة مذهبه عدم معرفته بعينه ، لأنا لا نعرف كل عالم من

علماء الإمامية وفقيه من فقهائها في البلاد المتفرقة ، وإن علمنا على سبيل الجملة

إجماع كل عالم عرفناه أو لم نعرفه على مذهب بعينه ، فالإمام في هذا الباب كمن

لا نعرفه من علماء الإمامية .

وإذا لم يعرض لنا شك في مذهب من لا نعرفه من الإمامية ، لم يجز أن

يعرض أيضا لنا الشك في قول الإمام أنه من جملة أقوال الإمامية ، وإن كنا لا

نميز شخصه ولا نعرف عينه .

واعلم أن الطريق المعتمد المحدد إلى صحة مذاهبنا في فروع الأحكام

الشريعة ( 1 ) هو هذا الذي بيناه وأوضحناه ، سواء كانت المسائل مما تنفرد به

الإمامية بها ، أو مما يوافقها فيها بعض خصومها .

( 1 ) ظ : الشرعية .