رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

كيفية تحصيل اجماع الأمة

وأي عاقل يشك في أن جميع المسلمين في بر وبحر وسهل وجبل وقرب

وبعد لا يذهبون إلى تحريم الزنا والخمر ، وأن أحدا منهم لم يذهب في الجد

والأخ إذا تفردا بالميراث إلى أن المال للأخ دون الجد ، وأنهم لا يختلفون

الآن وإن كان في هذه المسألة خلاف قديم بين الأنصار ، في أن التقاء الختانين

لا يوجب الغسل .

ولو شككنا في هذا مشكك فقال : في فقهاء الأمة وعلمائها من يذهب إلى

مذهب الأنصار ، إن الماء من الماء ، لعنفناه ونكبناه ، وإن كنا لا نعرف فقهاء

الأمة وعلماءها في الأمصار على التعيين والتمييز .

وكما أن مذاهب الأمة بأجمعها محصورة معلومة ، فكذلك مذاهب كل فرقة

من فقهائها وطائفة علمائها ، فإن مذاهب أبي حنيفة محصورة بالروايات المختلفة

عنه مضبوطة وكذلك مذاهب الشافعي ، وإن كانت له أقوال مختلفة في بعض

المسائل ، فقد فرق أصحابه والعارفون بمذهبه بين المذهب الذي له فيه أقوال

وبين ما ليس له فيه إلا قول واحد .

فلو أن قائلا قال لنا : إذا كنتم لا تعرفون أصحاب أبي حنيفة في البر والبحر

والسهل والجبل والحزن والوعر ، فلعل فيهم من يذهب إلى ما يخالف من

اجتمع ممن تعرفون علمه ، وكذلك لو قال في مذاهب الشافعي ، لكنا لا نلتفت

إلى قوله ، ونقول :

قد علمنا ضرورة خلاف ما تذكرونه ، وقطعنا على أن أحدا من علماء

أصحاب أبي حنيفة أو أصحاب الشافعي لا يذهب قريبا كان أو بعيدا ، إلى خلاف

ما عرفناه ووقع الاطباق عليه من هذه المذاهب ، وأن التشكيك في ذلك كالتشكيك

في سائر الأمور المعلومة .

وإذا استقرت هذه الجملة وكان مذهب الإمامية أشد انحصارا وانضباطا