رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الدليل على بطلان العمل بهما

وقد استقصينا الكلام في القياس وفرعناه وبسطناه وانتهينا فيه إلى أبعد

الغايات في جواب مسائل وردت من أهل الموصل متقدمة ، أظنها في سنة نيف

وثمانين وثلاثمائة ، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا

الباب .

وإذا صح ما ذكرناه فلا بد لنا فيما نثبته من الأحكام فيما نذهب إليه من

ضروب العبادات من طريق توجب العلم وتقتضي اليقين ، وطرق العلم في

الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدليل على صحتها ، وأمن العقل من وقوعها

على شئ من جهات القبح كلها ، كقوله تعالى وكقول رسول صلى الله عليه وآله

والأئمة الذين يجرون مجراه عليهم السلام . ولا بد لنا من طريق إلى إضافة

الخطاب إلى الله تعالى إذا كان خطابا له ، وكذلك في اضافته إلى الرسول أو

الأئمة عليهم السلام .

وقد سلك قوم في إضافة خطابه إليه طرقا غير مرضية ، فأصحها وأبعدها من

الشبهة أن يشهد الرسول المؤيد بالمعجزات في بعض الكلام أنه كلام الله تعالى

فيعلم بشهادته أنه كلامه ، كما فعل نبينا صلى الله عليه وآله في القرآن ، فعلمنا

بإضافته إلى ربه أنه كلامه ، فصار جميع القرآن دالا على الأحكام وطريقا إلى

العلم .

فأما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافا إلى الرسول صلى الله عليه

وآله والأئمة عليهم السلام فهو المشافهة والمشاهدة لمن حاضره وعاصرهم

فأما من نأى عنهم أو وجد بعدهم ، فالخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل

للشك والريب .