رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الدليل على بطلان العمل بهما

فإنه لا فرق بين أن يقول عليه : قد حرمت عليكم كذا وكذا فاجتنبوه ، وبين

أن يقول : إذا أخبركم مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرموه ، في صحة الطريق

إلى العلم بتحريمه .

وكذلك لو قال : إذا غلب في ظنكم تشبه بعض الفروع ببعض الأصول

في صفة تقتضي التحريم فحرموه فقد حرمته عليكم ، لكان هذا أيضا طريقا إلى

العلم بتحريمه وارتفاع الشك والتجويز .

وليس متناول العلم هاهنا هو متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأملون ،

لأن متناول الظن هاهنا هو صدق الراوي إذا كان واحدا ، ومتناول العلم هو

تحريم الفعل المخصوص الذي تضمنه الخبر مما علمناه .

فكذلك في القياس متناول الظن شبه الوضع ( 1 ) بالأصل في علة التحريم ،

ومتناول العلم كون الفرع محرما .

الدليل على بطلان العمل بهما

[ الدليل على بطلان العمل بهما ]

وإنما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الآحاد ، مع تجويز

العبادة بهما من طريق العقول ، لأن الله تعالى ما تعبد بهما ولا نصب دليلا عليهما

فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهما ، ونفينا كونهما طريقين إلى التحريم

والتحليل .

وإنما أوردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم

ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة ، ويعيبون

أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب

لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم ، وغير مشكوك فيه من المذاهب .

( 1 ) ظ : الفرع .