رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد

ولهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا

إليه طريقا إلى الأحكام الشرعية ، من حيث كان القياس يوجب الظن ولا يقتضي

العلم .

ألا ترى إنا نظن حمل الفرع في التحريم على أصل محرم يشبه بجميع ( 1 )

بينهما ، أنه محرم مثل أصله ، ولا نعلم من حيث ظننا أنه يشبه المحرم أنه

محرم .

وكذلك إذا أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد ، لأنها لا توجب علما

ولا عملا ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم ، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا

فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت

به الصدق ، فإن الظن لا يمنع من التجويز ، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد

إلى أنه إقدام على ما لا نأمن كونه فسادا أو غير صلاح .

بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد

[ بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد ]

وقد تجاوز قوم من شيوخنا ( رحمهم الله ) في إبطال القياس في الشريعة

والعمل بأخبار الآحاد ، أن قالوا : إنه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس

في الأحكام ، وأحالوا أيضا من طريق العقول العمل بأخبار الآحاد ، وعولوا على

أن العمل يجب أن يكون تابعا للعلم ، وإذا كان غير متيقن في القياس وأخبار

الآحاد ، لم نجد العبادة بها .

والمذهب الصحيح هو غير هذا ، لأن العقل لا يمنع من العبادة بالقياس

والعمل بخبر الواحد ، ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة

لأن عبادته تعالى بذلك يوجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له .

( 1 ) ظ : لشبه يجمع .