رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه

أنه كلما أدى جزء عتق بقدر ذلك الجزء منه ( 1 ) .

وحكي عن شريح أنه قال : إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق ، وإن نقص

لم يعتق .

والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة ، وإن

شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شئ من مال الكتابة ، عادت رقبته إلى

الرق ، فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شئ .

فيقول أصحابنا : أنه إن مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث

منه بحساب الحرية به . وكذلك لو زنا المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته .

ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي .

والحجة في الحقيقة على ذلك : في من إجماعها الحجة من طائفتنا ،

والروايات التي تشهد بهذا المذهب في أصولنا كثيرة .

وقد روى مخالفونا في كتبهم عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه وآله

أنه قال : المكاتب يؤدي ما فيه من الحرية بحساب الحر ، وما فيه من الرق بحساب

العبد ( 2 ) . والمراد بذلك أنه إذا قتل يجب عليه من الدية بقسط ما فيه من الحرية ،

ومن القيمة بقسط ما فيه من الرق . وهذا يقتضي أن بعضه يعتق ويكون الباقي

رقيقا .

وأما روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله : أن المكاتب رق ما بقي عليه

درهم ( 3 ) . فالمراد به أنه مع هذه البقية في أسر الرق ، ولم يزل جميع الرق

عنه فقد ذهب قوم إلى أنه إذا أدى من مال كتابته بقدر قيمته عتق ، فيكون هذا

( 1 ) جامع الأصول 9 / 60 ما يشبه ذلك . ( 2 ) جامع الأصول 9 / 60 . ( 3 ) جامع الأصول 9 / 59 ، وفيه : المكاتب عبد ما بقي عليه من المكاتبة درهم .