رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

أقل مدة الحمل وأكثرها

فراش بعل في أقل من هذه المدة المحدودة لأقل الحمل ، فليس بولد لهذا البعل

في حكم الشريعة ، لأن المدة التي أتى بها فيها ناقصة عن الحد المضروب

لأقل الحمل .

ومثل هذه الفائدة هي كقولنا أكثر الحمل كذا وكذا ، فإن الرجل إذا طلق

زوجته ، ثم أتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه .

وأقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر ، وما نعرف

أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك .

فأما الحكاية عن الذي قال هو بالخيار في الاقرار به أو نفيه مع الاعتراف

بأن أقل الحمل ستة أشهر ، فمناقضة ظاهرة ، لأنه إذا كان الحد المضروب في

الشريعة ستة أشهر فما نقص عن هذا الحد لا يلحق معه الولد ، ولا يجوز اضافته

إلى من ولد على فراشه ، فأي خيار له في الاقرار عما توجب الشريعة نفيه عنه ،

وأن لا يكون لاحقا به .

وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر . وقد ذهب قوم

إلى سنة من غير أصل معتمد ، والمشهور ما ذكرناه .

وأما ما حكي عن الشيعة خلافا ، وزعم أن بعضها يقولون سنتان ، وبعضهم

يقول ثلاثا ، وآخرون أربع ، فهو وهم وغلط على الشيعة ، لأن الشيعة لا تقول

ذلك .

وإنما يختلف فيه مخالفوهم من الفقهاء ، فمذهب الشافعي وأصحابه أن

أكثر الحمل أربع سنين . وزعم الزهري والليث وربيعة أن أكثره سبع سنين .

وقال أبو حنيفة والثوري أن أكثره سنتان . وعن مالك ثلاث روايات :

إحداهن مثل قول الشافعي ، والثانية خمس سنين ، والثالثة سبع سنين . فهذا

الخلاف على ما ترى هو بين مخالفينا .