رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

عدة الحامل

لا محالة من غيره للوجه الذي ذكرناه .

وليس لأحد أن ينسب هذا التأويل إلى التعسف ، لأنه عند التأمل لا تعسف

فيه ، فلنا أن نتعسف التأول عند الضرورة ، لتسلم الظواهر الصحيحة والخطاب

الواضح . كما نفعل ذلك في متشابه القرآن الوارد بما في ظاهره جبر وتشبيه .

ووجدت أبا علي ابن الجنيد ( رحمه الله ) يذكر في كتابه المعروف ب‍ ( الفقه

الأحمدي ) شيئا ما وجدت لغيره ، قال : والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها

من عدتها اعتدت أبعد الأجلين من يوم مات ، إما بقية عدتها ، أو أربعة أشهر

وعشرا ، أو وضعها إن كان بها حمل ( 1 ) .

وأول ما في كلامه هذا أنه قال : ( تعتد بأبعد الأجلين ) وذكر أحوالا ثلاثة

وكان ينبغي أن يقول : بأبعد الآجال التي بينها ورتبها . ثم إن كان قال هذا

عن أثر ورواية جاز العمل به إذا لم يمكن تأويله ، وإن كان قاله من تلقاء نفسه

وعلى سبيل الاستدلال والاستحسان ، فلا معول على ذلك .

وأما المسألة الثانية - وهي أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد

الأجلين - وصورة هذه المسألة : أن هذه المرأة إن وضعت حملها قبل أن تقضي

أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تمضي أربعة أشهر

وعشرة أيام . وإن انقضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها ، لم

يحكم بانقضاء عدتها حتى تضع الحمل .

وهذه المسألة يفتي بها جميع الشيوخ ( رحمهم الله ) وهي مسطورة في

كتبهم ، وموجودة في رواياتهم وأحاديثهم ، وحديث زرارة عن أبي جعفر عليه

السلام ( 2 ) ينطق بهذا الحكم الذي ذكرناه ويشهد له ، ولو لم يكن في هذا

( 1 ) الفقه الأحمدي مخطوط . ( 2 ) المتقدم آنفا .