رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

عدة الحامل

محظورا ، ولا انتظار أكمل معتبرا .

ألا ترى أنها إذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر ، فقد انقضت

عدتها وحلت الأزواج . وهذا أيضا في صريح الخبر ولفظته ، فلولا أن المعتبر

بوضع الحمل في الحامل المطلقة دون مضي الأشهر ، لما كان لهذه التفرقة معنى

ولما كانت ممنوعة من أن تتزوج بعد مضي الأشهر الثلاثة وقبل أن تضع ، كما

ليست بممنوعة من التزويج بعد الوضع وقبل انقضاء الأشهر .

فعلم بهذه الجملة أن قوله في الخبر ( والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين )

ليس على ظاهره ، لأنه لو كان على ظاهره لكان قبل شئ ناقضا لما تقدمه من

قوله ( إذا وضعت من يومها هذا فقد انقضى أجلها ) ثم كان لا معنى لمنعها من

التزويج بعد انقضاء الأشهر إن كان معتبرا بأقرب الأجلين على ما بيناه .

ويجب أن يكون الكلام المتوسط ، لذكر حكم عدة المطلقة الحامل التي

تبين في صدر الخبر ، ولذكر عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها على غير ظاهره

حتى يسلم الخبر من التناقض .

ويمكن أن يريد بقوله ( وإذا مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت

عدتها منه ، ولكنها لا تتزوج حتى تضع ) يريد أن عدتها تنقضي لو كانت مطلقة

غير حامل ، لأن المعتبر في طلاق غير الحامل الأقراء دون غيرها .

فإن قيل : فأي معنى لقوله ( تعتد بأقرب الأجلين ) وأنتم تقولون تعتد بوضع

الحمل ؟ فلا اعتبار بسواه .

قلنا : يمكن أن يريد بأقرب الأجلين وضع الحمل ، وأنه سماه أقرب من

غيره ، لأن المعتدة بالأقراء لا يمكن على وجه من الوجوه أن تخرج من عدتها

في يومها وغدها ، ولا بد من صبرها إلى المدة المستقرة . والمعتدة بوضع

الحمل يمكن أن تخرج من العدة من يومها أو غدها ، فصار هذا الأجل أقرب