رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

من لا ربا بينهما

أباحت - لفضل الإسلام وشرفه على سائر الملل - أن يرث المسلم الذمي والكافر

وإن لم يرث الذمي المسلم . وثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي ، ولا يثبت

حق الشفعة للمسلم على الذمي ، فخص نفي الربا بالذمي والمسلم على سبيل

الحظر بظن ظاهر ( 1 ) ، فإنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمي الفضل في مواضع ( 2 )

الذي يكون فيه ربا ، وإن لم يجز ذلك للذمي ، كما جاز في الميراث والشفعة .

فإن قيل : فما الذي يدعو إلى الانصراف عن ظواهر الأخبار المروية في

نفي الربا بين الجماعة المذكورة إلى هذا التعسف من التأويل .

قلنا : ما عدلنا عن ظاهر إلى تأويل متعسف ، لأن لفظة النفي في الشريعة

إذا وردت في مثل هذه المواضع التي ذكرناها ، لم يكن ظاهرها للإباحة دون

التحريم والتغليظ ، بل هي محتملة لكل واحد من الأمرين احتمالا واحدا ،

ولا تعسف في أحدهما .

ولم يبق إلا أن يقال : فإذا احتملت الأمرين فلم حملتموها على أحدهما

بغير دليل .

وهاهنا دليل يقتضي ما فعلناه ، وهو أن الله تعالى حرم الربا في آيات محكمات

من الكتاب لا إشكال فيها ، فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا

ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) ( 3 ) وقال ( لا تأكلوا الربا ) ( 4 ) وقال جل اسمه

( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) ( 5 ) .

( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) ظ : الموضع . ( 3 ) سورة البقرة : 278 . ( 4 ) سورة آل عمران : 130 . ( 5 ) سورة البقرة : 275 .