رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

من لا ربا بينهما

في غير الحج لا يكون رفثا ولا محرما ، وكذلك الفسوق . وإنما أراد بذلك تغليظ

تحريمه والنهي عنه .

ومن شأن أهل اللغة إذا أكدوا تحريم شئ ، أدخلوا فيه لفظ النفي ، لينبئ

عن تحقيق التحريم وتأكيده وتغليظه ، كما أن في مقابلة ذلك إذا أرادوا أن يؤكدوا

ويغلظوا الايجاب ، استعملوا فيه لفظ الخبر والاثبات . كما قال الله تعالى : ( ومن

دخله كان آمنا ) ( 1 ) وإنما أكد بذلك وجوب أمانه ، وكان هذا القول آكد من

أن يقول : فآمنوا من دخله ولا تخيفوه .

وكذلك قوله عليه السلام ( العارية مردودة ، والزعيم غارم ) ( 2 ) وإنما

المراد به أنه يجب رد العارية ، وغرامة الزعيم الذي هو الضامن ، وأخرج

الكلام مخرج الخبر للتأكيد والتغليظ ، فهذا في باب الايجاب نظير ما ذكرنا

في باب الحظر والتحريم .

فإن قيل : فأي فائدة في تخصيص هذه المواضع نفي الربا فيها مع إرادة

التحريم والتغليظ . والربا محرم بين كل أحد وفي كل موضع .

قلنا : في تخصيص بعض هذه المواضع بالذكر مما يدل على أن غيرها

مما لم يذكر بخلافها . وهذا مذهب قد اختلف فيه أصحاب أصول الفقه ، والصحيح

ما ذكرناه . ومع هذا فغير ممتنع أن يكون للتخصيص فائدة .

أما الوالد وولده والحرمة بينهما عظيمة متأكدة ، فما حظر بين غيرهما

وقبح في الشريعة ، فهو المحرمة بينهما أقبح وأشد حظرا . وكذلك الزوج

وزوجته ، فيكون لهذا المعنى وقع التخصيص للذكر .

وأما الذمي والمسلم فيمكن أن يكون وجه تخصيصها هو أن الشريعة قد

( 1 ) سورة آل عمران : 97 . ( 2 ) جامع الأصول 9 / 110 .