رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

من لا ربا بينهما

ليس بين الرجل وبين ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا ( 1 ) . ورووا

عن الصادق عليه السلام أنه قال : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين

المرأة وزوجها ( 2 ) . وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما .

ويوافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه الثوري والليث والحسن بن صالح

ابن حي والشافعي . ويخالف مالك الجماعة في هذه المسألة ، لأن مالك يذهب

إلى أن العبد يملك ما في يده مع الرق ، والجماعة التي ذكرناها تذهب إلى

أن الرق يمنع من الملك ، وهو الصحيح .

وإذا كان ما في يد العبد ملكا لمولاه لم يدخل الربا بينهما ، لأن المالين

في الحكم مال واحد والمالك واحد ، ولهذا يتعب ( 3 ) حكم المأذون له في

التجارة ، يتعلق على ( 4 ) الغرماء بما في يده ، وكذلك يتغير في هذا الحكم

حال العبد بين شريكين ، فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة .

وإنما الكلام في باقي المسائل التي ذكرناها ، فالأمر فيها مشكل .

والذي يقوى في نفسي أن الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته

والذمي والمسلم ، كتحريمه بين غريبين .

فأما الأخبار التي وردت وفي ظاهرها أنه لا رباء في هذه المواضع ، إذا

جاز العمل بها جاز أن نحملها على تغليظ تحريم الربا في هذه المواضع ، كما

قال الله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 5 ) ولم يرد أن الرفث

( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 436 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 437 ح 5 . ( 3 ) ظ : يتغير . ( 4 ) ظ : ويتعلق حق الغرماء بما في يده . ( 5 ) سورة البقرة : 197 .