رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

مسائل في الشفعة

الشفعة وكتبه المصنفة تدل على ذلك وتشهد به .

فإن قيل : بأي المذهبين تنتمون وبأيهما تفتون ؟

قلنا : أما ثبوت الشفعة فالحيوان خاصة بين الشريكين ، وانتفاؤها فيما زاد

عليها ( 1 ) من العدد ، فهي إجماع الفرقة المحقة التي هي الإمامية ، لأنه لا خلاف

بين أحد منهم في هذه الجملة . وكذلك ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين

الشريكين اللذين لم يقتسما ، فهذا أيضا إجماع منهم .

واختلفوا إذا زاد العدد في غير الحيوان بين الشركاء : فمنهم من أثبت حق

الشفعة مع الزيادة في العدد ، ومنهم من أسقطها .

وإذا كانت الحجة مما لا دليل عليه من كتاب ناطق وسنة معلومة مقطوع

عليها ، وهي إجماع هذه الفرقة ، وجب أن نثبت الشفعة في المواضع التي

أجمعوا على ثبوتها فيها ، ونسقطها فيما سوى ذلك ، لأن الشفعة حكم شرعي

لا يثبت إلا بدليل شرعي ، ويجب نفيه في الشريعة نفي ( 2 ) دليله .

فإن قيل : لم لا استدللتم بعموم الأخبار التي ذكرتموها ، وبظاهر الخبرين

اللذين نبهتم على عدول أبي جعفر ( رحمه الله ) عن الاحتجاج بهما ؟

قلنا : إنا لم نحتج ( 3 ) بالعموم إذا ثبت أنه دليل في لغة أو شرع في الموضع

الذي يكون اللفظ فيه معلوما مقطوعا عليه . فأما أخبار الآحاد التي هي مظنونة

الصحة لا معلومة ، فلا يجوز الاحتجاج بعمومها على ما يقطع به من الأحكام .

فأما المسألة الثانية من مسائل الشفعة ، وهي قوله ( إذا تخيرت الأملاك فلا

شفعة ) فهو مذهبنا الصحيح بلا خلاف ، إلا أنه لا يجوز أن نذكر هذه المسألة

( 1 ) ظ : عليهما . ( 2 ) ظ : بنفي دليله . ( 3 ) ظ : إنا نحتج .