رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

مسائل في الشفعة

وكان له أيضا أن يحتج بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين

والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) . ولفظ ( الشركاء ) لفظ جمع ، وهو

يقتضي بموجب اللغة أكثر من اثنين .

وهذان الخبران قد رواهما أبو جعفر ( رحمه الله ) في الكتاب الذي أشرنا

إليه ، غير أننا نحتج بهما على مذهبه الذي حكاه عن نفسه ، واحتج بغيرهما فيما

بينا أنه لا حجة فيه .

ويمكنه أن يحتج أيضا في تأييد هذا المذهب بعموم الأخبار الواردة : أن

الشفعة واجبة في كل مشترك لم يقسم ( 2 ) . وهي كثيرة ، وعموم هذه الأخبار لم

يفصل بين الاثنين والجماعة .

وقد وردت أخبار بأنه إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة ، كان

لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها ( 3 ) . وهذا يدل على أن الشفعة كان لمن

يسمح بحقه على قدر حقه منها ، وهذا لا يدل على أن الشفعة تثبت مع كثرة

عدد الشركاء .

وكأن أبو علي ابن الجنيد ( رحمه الله ) لا يعتبر نقصان العدد ولا زيادة في

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 45 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 317 . ( 3 ) قال في الانتصار [ 217 ] فأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض الشركاء حقوقهم من الشفعة ، فإن لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه ، فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فإن الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح ، وهذا لا يدل على أن الشفعة في الأصل تجب لأكثر من شريكين .