رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

مسائل في الشفعة

ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده

فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء إن كانوا أكثر من اثنين .

ثم قال - رحمه الله - : وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر

البزنطي عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم

بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه قال قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما

أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني . قال : هو أحق به . ثم قال عليه السلام :

لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا ( 1 ) .

وهذا الذي حكيناه يستفاد خلاف أبي جعفر ( رحمه الله ) في هذا المذهب

وإنما يوجب الشفعة للشركاء في المبيعات وإن زادوا على اثنين ، إلا في الحيوان

خاصة ، وليس فيما احتج به وظن أنه يصدق بمذهبه من الخبر الذي رواه عن

عبد الله بن سنان حجة صريحة فيما ذهب إليه ، لأن نفيه عليه السلام حق الشفعة

في المملوك إذا كان فيه شركاء جماعة ، وإثباتها بين الشريكين فيه ، لا يدل على

أن الأمر في المبيعات بخلاف هذا الحكم .

وكان الأولى به لما أراد أن يذكر ما روي من الرواية في نصرة المذهب

الذي رواه عن نفسه ، أن يذكر ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن

أبيه قالوا : قال عليه السلام : الشفعة على عدد الرجال ( 2 ) .

وهذا الخبر صريح في أن الشفعة تثبت مع زيادة عدد الشركاء على اثنين

ولو كان حق الشفعة يسقط بالزيادة على اثنين لما كان لاعتبار الشفعاء معنى ،

لأن الشفيع لا يكون إلا واحدا ، فإذا زاد العدد بطلت الشفعة على المذهب

الذي حكيناه .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 46 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 45 ح 3 .