رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

أكثر النفاس وأقله

الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما أتت لها ثمانية عشر يوما أمرها

رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم

ففعلت ذلك ( 1 ) .

وهذا أيضا قد استقصينا الكلام في مسائل الخلاف . فإن أبا حنيفة وأصحابه

والثوري والليث يذهبون إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما ، والشافعي وعبيد

الله بن الحسن العسكري ومالك في قوله الأول : إن أكثر النفاس ستون يوما ،

وحكي عن البصري أنه قال : إن أكثره خمسون يوما ( 2 ) .

والكلام على هذه المذاهب وما يحتج به لها أو عليها قد استوفيناه في مسائل

الخلاف ، وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات .

وما بين من طريق الاستدلال صحة مذهبنا في أكثر النفاس : أن الاتفاق

من الأمة حاصل على أن الأيام التي قدرناه ( 3 ) بها النفاس أنها حكم النفاس ،

ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل . والقياس لا يصح إثبات المقادير

به ، فيجب القول بما ذكرناه دون ما عداه .

ولك أن تقول : إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما

نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالاجماع ، ولا إجماع ولا دليل

فيما زاد على ذلك ، فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر .

( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 616 . ( 2 ) ذكر هذه الأقوال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد 1 / 37 في المسألة الثالثة . ( 3 ) ظ : قدرنا .