رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

حكم مرتكب الكبائر من المعاصي

المسألة السابعة

حكم مرتكب الكبائر من المعاصي

[ حكم مرتكب الكبائر من المعاصي ]

وسأل ( أحسن الله توفيقه ) عن شارب الخمر والزاني ومن جرى مجراهما

من أهل المعاصي الكبائر ، هل يكونوا كفارا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه

وآله إذا لم يستحلوه أما فعلوه ؟

الجواب :

وبالله التوفيق .

إن مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين : مستحل ، ومحرم

فالمستحل لا يكون إلا كافرا ، وإنما قلنا إنه كافر ، لإجماع الأمة على تكفيره ، لأنه

لا يستحل الخمر والزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلى الله عليه وآله

حرمهما ، وكان من دينه ( ص ) حظرهما ، إلا من هو شاك في نبوته وغير مصدق

به ، والشك في النبوة كفر ، فما لا بد من مصاحبة الشك في النبوة له كفر

أيضا .

فأما المحرم لهذه المعاصي مع الإقدام عليها فليس بكافر ، ولو كان كافرا

لوجب أن يكون مرتدا ، لأن كفره بعد إيمان تقدم منه ، ولو كان مرتدا لكان ماله

مباحا ، وعقد نكاحه منفسخا ، ولم تجز موارثته ، ولا مناكحته ، ولا دفنه في مقابر

المسلمين ، لأن الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها .