رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

حكم المخالف في الفروع والأصول

المسألة السادسة

حكم المخالف في الفروع والأصول

[ حكم المخالف في الفروع والأصول ]

وسأل ( أدام الله تأييده ) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى

الخلاف في أصول الدين ؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد

الضلال والأحكام ؟

الجواب :

وبالله التوفيق .

إن فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منها أدلة قاطعة واضحة

لائحة ، وأن التوصل إلى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع

ممكن صحيح ، وأن الظن لا مجال له في شي من ذلك ، وإلا لاجتهاد المفضي

إلى الظن دون العلم .

فلا شبهة في أن من خالف في فروع ( 1 ) كلف أصابته وإدراك الحق ، ونصبت

له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه ، يكون عاصيا مستحقا للعقاب .

فأما الكلام في أحكامه ، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم ( 2 ) ؟ فطريقه السمع ،

ولا مجال لأدلة العقل فيه ، والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شذ عنها على أن مخالفها

في الفروع كمخالفها في الأصول . وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه .

( 1 ) ظ : فرع . ( 2 ) ظ : غيرها .