رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٥١

مسألة الوعد والوعيد والشفاعة

ولا يعتبرها أحد بين المخاطب والمخاطب فيه .

ألا ترى أن الأمر لا بد أن يكون أعلى رتبة من المأمور ، والناهي لا بد أن

يكون أعلى منزلة من المنهي ، ( 1 ) ولا بمن يتعلق الأمر به من المأمور فيه في

كونه منخفض المرتبة أو عالي المكان ، بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين .

والشفاعة يعتبر فيها المرتبة ، لكن بين الشافع والمشفوع إليه ، لا يسمى ( 2 )

شافعا إلا إذا كان أحد أدون رتبة من المشفوع وحكم المشفوع فيه في أنه لا اعتبار

رتبة حكم المأمور فيه في كلمة ( 3 ) .

ومما يدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله إنما هي في إسقاط العقاب

دون إيصال المنافع ، الخبر المتضافر المجمع على قبوله وإن كان الخلاف في

تأويله من قوله عليه السلام ( أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ( 4 ) ) فهل

تخصيص أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب .

ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى ، لأن أهل الكبائر

كغيرهم في الانتفاع بدون النفع ( 5 ) ، هذا واضح لمن تأمله .

( 1 ) الظاهر أن المراد لا اعتبار بالمأمور به في كونه - الخ . ( 2 ) ظ : ولا . ( 3 ) ظ : كله . ( 4 ) بحار الأنوار 8 / 34 ح 4 . ( 5 ) ظ : في الانتفاع بالنفع .